طبيب قنا والمسنة المتوفاة، الصحة تغلق العيادة والأسرة تتنازل عن البلاغ

أثارت واقعة وفاة مسنة بمدينة قوص بمحافظة قنا جدلًا واسعًا، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر رفض طبيب توقيع الكشف الطبي عليها، وتتابعت ردود الأفعال الرسمية والنقابية، وسط إجراءات قانونية أفضت في النهاية إلى تنازل أسرة المتوفاة.
ويستعرض لكم موقع الأيام المصرية القصة الكاملة للواقعة وتفاصيل ما جرى من تحقيقات وإجراءات.
إغلاق وتشميع العيادة بسبب عدم الترخيص
أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة قنا عن غلق وتشميع العيادة الخاصة بالطبيب المتورط في الواقعة، وذلك لعدم وجود ترخيص قانوني لمزاولة النشاط الطبي داخلها، وقد جاء القرار بعد متابعة دقيقة من الجهات الصحية عقب تصاعد الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي.
بداية الواقعة، مشادة ومقطع فيديو متداول
بدأت القصة عندما انتشر مقطع فيديو على "فيس بوك" يظهر مشادة كلامية داخل العيادة الخاصة بأحد الأطباء في مدينة قوص، ورفض الطبيب على إثرها توقيع الكشف الطبي على سيدة مسنة، كانت قد حضرت للعلاج، والفيديو أثار موجة من الغضب الشعبي، وأدى إلى تدخل عاجل من نقابة الأطباء والجهات الرسمية.

تصريحات من أسرة المتوفاة المسنة
قال أحد أقارب المريضة إنهم توجهوا أولًا إلى طبيب باطنة، والذي بدوره حولهم إلى طبيب جراحة نظراً لحاجة الحالة إلى تدخل جراحي. وأضاف أنه عند وصولهم إلى عيادة الطبيب، وقعت مشادة في الخارج، رفض الطبيب على إثرها استقبال المريضة أو توقيع الكشف عليها، وكتب لها تحويلًا إلى استشاري في أحد المستشفيات، إلا أنها توفيت بعد ساعة فقط من مغادرة العيادة.
بدء التحقيقات في مركز قوص
فتحت جهات التحقيق في مركز قوص بمحافظة قنا ملفًا للتحقيق في ملابسات الواقعة، وباشرت استجواب الأطراف المعنية، للوقوف على تفاصيل ما حدث وما إذا كان هناك شبهة إهمال طبي أو تقصير.
نقابة الأطباء تتابع الموقف وتعلن تنازل الأسرة
من جانبه، صرّح الدكتور محمود عويس، أمين صندوق نقابة الأطباء بمحافظة قنا، أن النقابة تابعت الواقعة منذ اللحظة الأولى، وتواجدت ميدانيًا بدعم من نقيب أطباء مصر حتى لحظة إنهاء الإجراءات، وأضاف أن أسرة السيدة المتوفاة قررت التنازل رسميًا عن البلاغ المقدم ضد الطبيب.
لا تزال الواقعة تلقي بظلالها على الرأي العام، وسط دعوات بضرورة تنظيم القطاع الطبي الخاص، والتأكيد على أهمية التعامل الإنساني في المواقف الحرجة، كما سلطت الحادثة الضوء على أهمية الترخيص القانوني للعيادات، وضمان الرقابة المستمرة عليها لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.