القضاء الإداري ينظر دعوى ضد خصخصة المستشفيات العامة في هذا الموعد

تستعد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظر دعوى قضائية مهمة يوم 5 أغسطس المقبل، أقامها عدد من الأطباء، من بينهم الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد أبو بكر، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف حنا. 

ويطالب مقدمو الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات المتعلقة بطرح بعض المنشآت الصحية العامة لصالح القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2024، والذي يسمح بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للقطاع الخاص. 

وقد صدر القانون في 23 يونيو 2024، وتم اعتماد لائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024 بتاريخ 8 سبتمبر من العام نفسه.

خصخصة المنشآت الصحية، مشروع تحت المجهر

أحد أبرز الأمثلة على تطبيق القانون هو مستشفى هرمل التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، والذي جرى منحه لشركة "إليڤات برايفت أكويتي" لتصبح المستشفى فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسيه الدولي" (GRI).

وكان وزير الصحة قد أعلن في 5 مايو 2024، أي قبل صدور اللائحة التنفيذية، عن خطة لطرح 5 منشآت طبية حكومية أمام القطاع الخاص، وهي: مبرة المعادي، مستشفى هليوبوليس، مستشفى العجوزة، مستشفى هرمل، ومستشفى الشيخ زايد. لاحقًا، كشفت الهيئة العامة للاستثمار على موقعها الإلكتروني عن طرح 18 مستشفى في المجمل لمنح التزام إنشائها وتشغيلها وتطويرها للقطاع الخاص.

وتثير هذه التحركات جدلاً واسعًا في الأوساط الطبية والنقابية، إذ عبر العديد من الأطباء والمهنيين عن قلقهم من تداعيات خصخصة القطاع الصحي، خاصة في ما يتعلق بضمان العدالة في تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على مجانية العلاج للفئات غير القادرة.

ويرى مقدمو الدعوى أن القرارات المطعون عليها تخالف روح الدستور المصري، الذي يضمن حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية آمنة ومجانية، ويطالبون بوقف تنفيذ تلك القرارات لحين البت النهائي في الدعوى.

بينما يرى مراقبون أن الجلسة المنتظرة في أغسطس قد تفتح الباب أمام حوار قانوني واجتماعي أوسع حول مستقبل النظام الصحي في مصر، ودور القطاع الخاص فيه، وسط تصاعد المخاوف من تحويل الخدمات الطبية إلى سلعة لا يمكن للجميع الوصول إليها.

ومن المنتظر أن تستند المحكمة في نظرها إلى الجوانب القانونية والدستورية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة والحقوق الأساسية للمواطنين.