التعليم تفتح تحقيقات موسعة في تسريب امتحان الشهادة الإعدادية بعد دقائق من بدايته
امتحان الشهادة الإعدادية،قررت وزارة التربية والتعليم فتح تحقيقات موسعة بعد أن تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام امتحان الصف الثالث الإعدادي، وذلك بعد انطلاق الامتحان بعدة دقائق فقط، مما أثار حالة من القلق داخل الأوساط التعليمية وأولياء الأمور.
وزارة التعليم: متابعة دقيقة لأي تسريبات مزعومة
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن غرف العمليات بالمديريات التعليمية تتابع عن كثب جميع الصور والأسئلة المتداولة على مواقع التواصل، خاصة تلك المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للأسئلة الفعلية الموجودة مع الطلاب داخل اللجان.
وأوضح أن هناك تعليمات صارمة بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق عقوبات فورية على المخالفين، قد تصل إلى الحرمان من الامتحان، الحبس، والغرامة، وذلك وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.
وأشار إلى أنه في حالة ثبوت صحة الأسئلة المتداولة، فسيتم التوصل إلى المتورطين من الطلاب، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الإخلال بالامتحانات.
لا تهاون مع جرائم تسريب الامتحانات
أكد المصدر على أنه لا تهاون في التعامل مع أي واقعة غش أو تسريب، وأنه سيتم تطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القوانين والقرارات الوزارية بحق أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.
وبحسب القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن العقوبات تشمل الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وتشمل العقوبة كل من طبع أو نشر أو روج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، سواء داخل اللجان أو خارجها، بأي وسيلة، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد في ارتكاب الجريمة بأي طريقة كانت.
عقوبات على حيازة الهاتف المحمول ووسائل الغش
وينص القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون رقم 205 لسنة 2020، على ما يلي غرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه في حالة حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة غش داخل اللجنة، والحرمان من الامتحان لدورين متتاليين في الامتحانات المعادلة بالمدارس الأجنبية، إذا ثبت استخدام الغش أو محاولة الإخلال بنظام الامتحانات.
وفيما يخص الشروع في الغش أو المساهمة في الأعمال المخالفة، يعاقب القانون المخالفين بـ الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب طبيعة المخالفة.