مصر تضاعف مخصصات دعم الصادرات وتعلن آلية جديدة لسداد المتأخرات

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن مضاعفة قيمة برنامج رد أعباء الصادرات إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام السابق، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ووزير المالية، أحمد كجوك، حيث كشف الوزيران عن خطة جديدة لسداد متأخرات دعم المصدرين المتراكمة، والتي تبلغ نحو 60 مليار جنيه.

دعم أكثر وضوحًا لمصدرين

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد يأتي في إطار رؤية حكومية شاملة تستهدف دعم القطاعات التصديرية المختلفة، مشيرًا إلى أن إطلاق البرنامج لأول مرة قبل بداية السنة المالية يتيح للمصدرين قدرة أكبر على التخطيط والإنتاج.

وأضاف أن البرنامج تم تصميمه بعد مشاورات موسعة مع 13 مجلسًا تصديريًا ليكون أكثر مرونة وتنوعًا، ويأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع، مثل الصناعات الكيماوية، والأثاث، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية.

جدول زمني واضح لسداد المتأخرات

ومن جانبه، أوضح وزير المالية، أن البرنامج يتضمن سداد 50% من المتأخرات نقدًا خلال أربع سنوات، فيما سيتم تسوية النسبة المتبقية من خلال آلية مقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات الاجتماعية.

وأشار كجوك إلى أن صرف الدفعات النقدية سيبدأ بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدًا أن مستحقات العام المالي الحالي سيتم صرفها خلال 90 يومًا كحد أقصى، دون خصم أي مديونيات ضريبية.

معايير جديدة لتوزيع الدعم

يعتمد البرنامج الجديد على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يستند إلى عدة معايير رئيسية، أبرزها:

• القيمة المضافة بنسبة 50%
• معدل نمو الصادرات 30%
• الطاقة الإنتاجية 10%
• عدد العاملين 10%

كما يشمل البرنامج محددات إضافية مثل دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتكاليف الشحن، والتسجيل التجاري، واستهداف أسواق جديدة، والحوافز الجغرافية، بالإضافة إلى معايير بيئية وكفاءة استخدام الطاقة.

حوافز إضافية للمنتجات المعقدة

وخصصت الحكومة ضمن البرنامج موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه، لدعم المنتجات ذات الإمكانات التصديرية العالية، مع التركيز في المرحلة الأولى على قطاعي الصناعات الهندسية والكيمياوية، وتقديم حوافز تستند إلى درجة التعقيد الاقتصادي للمنتجات.

وأكد الوزيران أن البرنامج الجديد يستند إلى نماذج دولية ناجحة، وتم تطويره بالتعاون مع خبراء وممثلي المجالس التصديرية والغرف الصناعية، ليشكل جزءًا من حزمة متكاملة لتحفيز الاستثمار تشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتحديث إجراءات الإفراج الجمركي.

واختتم كجوك بالإشارة إلى أن الدولة صرفت نحو 70 مليار جنيه لدعم أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 إلى 2024، بما يعكس شراكة استراتيجية مع مجتمع الأعمال لتوسيع قاعدة المصدرين وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة.