الحكومة: لا تهاون في وقائع الإهمال، ونحاسب المقصرين بقصر ثقافة الأقصر
قصر ثقافة الأقصر، شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، نقاشًا حادًا بشأن واقعة الاشتباه بقيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة قصر ثقافة الطفل بمنطقة مساكن أبو الجود بالأقصر، بالحفر داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، وهو ما أثار ردود فعل رسمية غاضبة ودعوات لتحقيق فوري ومحاسبة المقصرين.
وزير الثقافة: لن يكون هناك تهاون بعد الآن
أكد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، خلال كلمته أمام اللجنة، أن هذه الواقعة تمثل تجاوزًا لا يمكن التسامح معه، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ موقف حازم قائلًا: "لن يكون هناك تهاون بعد الآن، لأن بعض الموظفين لا يشعرون بالمسؤولية، وهذا نتاج تراكمات عقود من الإهمال وسوء الإدارة".
وأضاف هنو أنه تم بالفعل تحويل 9 من العاملين بقصر ثقافة الأقصر للتحقيق، مشددًا على أنه أوصل رسالة واضحة مفادها: "الوزير هيطب في أي وقت عشان يفتش".
وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ستكون على استعداد دائم للتحرك الفوري لمحاسبة المقصرين، لافتًا إلى أن الهدف هو تحويل قصور الثقافة إلى مراكز فعالة تقدم خدمات ثقافية متكاملة، لا أن تبقى مجرد مباني بلا روح.
وزير الشؤون النيابية: تضافر كامل لأجهزة الدولة لمتابعة الواقعة
ومن جهته قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن جميع أجهزة الدولة تكاتفت أمس لمتابعة واقعة قصر ثقافة الأقصر، بدءً من الجهات الأمنية، مرورًا بمحافظ الإقليم، وحتى وزير الثقافة الذي انتقل ميدانيًا لمتابعة الحدث على أرض الواقع.
وأضاف فوزي خلال الاجتماع أنه لا تهاون في أي وقائع مماثلة، والمؤسسات تعمل بتكامل وتنسيق تام لمعالجة أي خلل.
وأكد أن الحديث عن قصور الثقافة هو أمر حيوي، موضحًا أن الموظفين القاطنين في الشقق المستأجرة التي أغلقت لن يضاروا، لأنهم محميون قانونيًا، وسيتم إعادة توزيعهم داخل نفس المحافظة بشكل يضمن العدالة والتوازن.
وبذلك يتضح أن هناك توجهًا حكوميًا قويًا لإعادة الانضباط والرقابة على المنشأت الثقافية في مصر، خاصة في ظل ما تمثله قصور الثقافة من رموز للتنوير والتنمية المجتمعية.
