توجيهات رئاسية بتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم الاستفادة من أصولها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات، لمتابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على اسهامات شركات قطاع الأعمال في دعم الموازنة العامة والمشروعات الجارية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

المتحدث: استعراض تنفيذ 157 مشروعًا ضمن اختصاصات قطاع الأعمال

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض تنفيذ 157 مشروعًا ضمن اختصاصات الوزارة، وتحقيق قفزة في الإيرادات بنسبة 303% منذ العام المالي 2014/2015، بما يعكس جهود التطوير الجارية في مختلف القطاعات الإنتاجية، كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في ضوء خطة الدولة لاستعادة ريادة مصر في هذا المجال، من خلال تحديث أصول الشركات، وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وتحسين جودة الخامات، واستعراض أوضاع العمالة، والتفاوض مع مستثمرين أجانب لـ دعم الصناعة.

وفي ذات السياق، تطرق الاجتماع إلى جهود تطوير قطاع التعدين، وأبرز مشروعات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب متابعة تطورات شركة النصر للسيارات ومشروعات إنتاج السيارات الكهربائية والنقل الجماعي.

توطين الصناعات الدوائية والطبية

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للأدوية، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو توطين الصناعات الدوائية والطبية، ومساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع السياحة، من خلال مشروعات تنموية جارية، وفرص الاستثمار المتاحة لتعزيز العوائد الاقتصادية للقطاع.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد عرضًا للفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، وخطة إعادة الهيكلة الإدارية والعمالية، في ضوء "رؤية مصر 2030" ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بهدف تعزيز مساهمة الشركات في الناتج المحلي، وتحقيق أقصى عائد من استثمارات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم الاستفادة من أصولها، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، مع التركيز على تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته، ووضع مستهدفات واضحة لكل شركة لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والتنموية.