تقسيط مخالفات المرور من بنك مصر بدون فوائد، اعرف التفاصيل

تقسيط مخالفات المرور من بنك مصر، في خطوة غير مسبوقة تعكس روح التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، يهدف إلى إتاحة إمكانية تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون تحميلهم أية فوائد أو مصاريف إدارية، وذلك بدءً من يونيو 2025.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لتقسيط مخالفات المرور من بنك مصر بدون فوائد، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تقسيط مخالفات المرور من بنك مصر، التفاصيل الكاملة

تقسيط مخالفات المرور من بنك مصر، شهد اليوم الأحد، الموافق الأول من يونيو، مراسم توقيع البروتوكول بين المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا عن النيابة العامة، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وذلك بحضور عدد من القيادات من كلا الجانبين.

ويعتبر هذا البروتوكول أحد أبرز المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المصريين، خاصة في أوقات ذروة الإنفاق المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية.

وجاء توقيع البروتوكول في توقيت بالغ الأهمية، إذ يستهدف تفعيل آلية التقسيط دون فوائد خلال شهر يونيو الجاري، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما يعتبر خطوة داعمة للأسر المصرية التي تواجه مصروفات مضاعفة خلال هذه الفترة.

ووفقًا للاتفاق، ستتاح إمكانية تقسيط قيمة المخالفات المرورية بدون أي فوائد أو مصاريف إدارية، شرط السداد عبر بطاقات الائتمان التابعة لبنك مصر.

كما أشار البيان الرسمي إلى أن المبادرة ستعاد تفعيلها مجددًا خلال شهر أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يعزز من أثرها الإيجابي في تخفيف العبء المالي عن الأسرة المصرية، خصوصًا في ظل التكاليف التعليمية المتزايدة.

ولم تقف المبادرة عند حدود شهرين فقط، إذ تضمن البروتوكول أيضًا منح المواطنين فرصة لتقسيط قيمة المخالفات خلال باقي أشهر العام، ولكن بنسبة مصاريف إدارية مخفضة، وهو ما يضمن استمرار التيسير على شريحة كبيرة من المواطنين من مختلف الفئات.

ويمثل هذا الإجراء تحولًا في تعامل الجهات الرسمية مع المواطنين، إذ يعكس تفهمًا حقيقيًا لظروف الحياة اليومية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، ويؤكد أن المؤسسات لم تعد تعمل بشكل منعزل، بل في إطار منظومة متكاملة تراعي البُعد الإنساني والاجتماعي في قراراتها.

وفي ختام توقيع البروتوكول، صرح المستشار علي مختار، مدير النيابات، بأن النيابة العامة تتخذ خطوات فعلية نحو تعميم هذه التجربة لتشمل التعاون مع جميع البنوك العاملة في السوق المصري.

وتعتبر هذه الخطوة إشارة إلى توجه مستقبلي يهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة النوعية.

كما أشاد أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بالشراكة مع النيابة العامة، واعتبرها جزءً من الدور المجتمعي المتكامل للبنك.

وأكد على أن بنك مصر لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية التقليدية فقط، بل يسعى باستمرار لتقديم حلول مبتكرة تواكب احتياجات المواطنين، وتسهم في تعزيز الشمول المالي، ولطالما ارتبط اسم بنك مصر بالمبادرات الوطنية التي تستهدف خدمة المجتمع.

ويواصل البنك نهجه في تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء، إذ يحرص على تبني برامج تعاونية تدعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وفي هذا الإطار، تعتبر مبادرة تقسيط المخالفات المرورية خطوة جديدة تؤكد حرص البنك على أن يكون جزءً من الحلول اليومية للمواطن، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمر بها العديد من الأسر.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات والمشروعات التعاونية التي تتبناها الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية.

وسبق أن شهدت السنوات الأخيرة تناميًا في عدد هذه المبادرات التي تمثل شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.