تداول امتحان الرياضيات العامة للدبلومات الفنية 2025 ، والتعليم تفتح تحقيقا عاجلا
امتحان الرياضيات العامة، شهدت امتحانات الدبلومات الفنية 2025، اليوم الأحد، واقعة جديدة تتعلق بتسريب الامتحانات، إذ تداولت صفحات الغش الإلكتروني، وعلى رأسها صفحة شاومينج عبر تطبيق تليجرام، ما زعمت أنه امتحان الرياضيات العامة لنظام السنوات الثلاث بالدبلومات الفنية، وذلك بعد دقائق فقط من بدء لجنة الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
رد وزارة التربية والتعليم ومتابعة غرفة العمليات
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن غرف العمليات المركزية بوزارة التعليم والمكلفة بمتابعة سير الامتحانات، تقوم بتتبع الأسئلة المتداولة عبر الإنترنت، للتأكد من مدى تطابقها مع الامتحان الحقيقي الموجود بأيدي الطلاب داخل اللجان.
وأشار إلى أنه في حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة، سيتم التوصل إلى مصدر التسريب والطلاب المشاركين في عملية الغش، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
تعليمات مشددة لمنع الغش وحيازة المحمول
وأضاف أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وأن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه لعقوبات صارمة، قد تصل إلى الحرمان من الامتحان، والحبس والغرامة المالية، وذلك وفقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الغش في الامتحانات.
انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2025
بدأت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024\2025 يوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، وتشمل مختلف التخصصات الفنية.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام يبلغ 780 ألف طالب وطالبة، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 338 مادة، وعدد مواد الامتحانات التحريرية 1145 مادة.
العقوبات القانونية لحالات الغش وتسريب الامتحانات
ومن جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم حالات إلغاء الامتحانات والحرمان منها، بالإضافة إلى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.
وينص قانون الغش على أن كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو نظم تقييم بغرض الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، سواء داخل اللجان أو خارجها، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، كما يعاقب أيضًا بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
وفي حال وجود عقوبات أشد في قوانين أخرى، لا يمنع القانون من تطبيقها، ويعاقب أيضًا كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة بنفس العقوبة.
استمرار الرقابة وضبط المخالفين
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين، وستواصل جهودها عبر غرف العمليات والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لمكافحة تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
