اقتصادي: إذا كانت الدولة مضطرة إلى رفع أسعار البنزين فعليها الاهتمام بالمواصلات العامة

قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي، إن أفضل طريقة لعلاج الحماية المجتمعية هي حل أزمة التضخم، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن بأسرع وقت ممكن من خلال البنك المركزي.

وأضاف صقر خلال لقائه في برنامج "المواجهة حق المعرفة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو أمر ضروري، لكنه يتطلب توجيهًا دقيقًا لضمان وصوله إلى مستحقيه.

صقر: 1.5% من الدخل القومي يذهب للوقود

وأوضح صقر أن نحو 1.5% من الدعم النقدي في الدخل القومي يذهب للوقود ودعم الطاقة، ولذلك فإن كانت الدولة مضطرة إلى رفع أسعار البنزين، فعليها في المقابل أن تولي اهتمامًا أكبر بالمواصلات العامة، عبر توفيرها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدعم يشكل حوالي 4.5% من الناتج القومي، موزعة كالتالي (1% لدعم الغذاء، و1.5% لدعم الطاقة، و2% لبنود أخرى مثل برنامج تكافل وكرامة). 

وأكد صقر على ضرورة وجود آليات رقابة أكثر فاعلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، على غرار ما هو متبع في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، التي تستخدم نظام كوبونات الغذاء كآلية أكثر دقة في الاستهداف، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بتسعير الوقود وفق متوسط التكلفة المحلية بين المنتج المحلي والمستورد، وليس بناء على السعر العالمي فقط، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يحظى بموافقة صندوق النقد الدولي.

صقر: يستخدم ارتفاع أسعار البنزين أو السولار كمبرر لزيادة أسعار سلع أخرى

وحذر الخبير الاقتصادي من أن رفع أسعار الوقود قد يؤدي أحيانًا إلى موجات تضخمية غير مبررة، نتيجة توقعات سلبية من قبل التجار والمستهلكين، حيث يستخدم ارتفاع أسعار البنزين أو السولار كمبرر لزيادة أسعار سلع أخرى بنسب مبالغ فيها، بالرغم من أن التأثير الفعلي للوقود على تكلفة الإنتاج قد لا يكون بنفس الدرجة.