مدبولي: إيرادات هيئة الأوقاف تبلغ نحو 3 مليارات جنيه سنويا

في ظل سعي الدولة إلى تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، سلط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الضوء على أهمية أصول هيئة الأوقاف المصرية، مؤكدا أن إيراداتها الحالية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه سنويا، وهو رقم قابل للمضاعفة في حال تحسين آليات الإدارة والاستثمار.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة على هامش رده على تساؤلات حول تطورات برنامج الطروحات الحكومية، ورؤية الدولة لكيفية إدارة الأصول التابعة لهيئة الأوقاف، وهي إحدى المؤسسات الكبرى التي تمتلك ثروة عقارية واستثمارية ضخمة لكنها تحتاج إلى آليات حديثة للاستثمار والتشغيل.

أبرز تصريحات مصطفى مدبولي اليوم 

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات بشفافية كاملة، بما يتماشى مع المعايير المهنية التي تضمن الحفاظ على قيمة الأصول.

وأكد رئيس الحكومة، أن اجتماعا عقد مؤخرا مع وزير الاستثمار ناقش توسيع قاعدة الشركات المطروحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن خطة مدروسة تتضمن تحديد توقيتات دقيقة للإعلان عن الطروحات، وإشراك بنوك الاستثمار المتخصصة لإجراء الدراسات اللازمة.

وحول ملف هيئة الأوقاف، أوضح مصطفى مدبولي، أن هناك تحركا فعليا على الأرض بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بهدف إعادة إحياء ثقافة الوقف في المجتمع المصري، وربطها بمردود اقتصادي واجتماعي ملموس.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تنظر بعين الاهتمام إلى هذا الملف، إذ جرى نقاش موسع في هذا الإطار بينه وبين وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف خلال أحد الاجتماعات الأخيرة.

ويتضح الهدف الأساسي من تلك الاجتماعات، بحسب ما كشفه مدبولي، هو التوصل إلى رؤية عملية لتعظيم أصول الهيئة التي تعتبر ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن العوائد السنوية للهيئة، رغم تحقيقها 3 مليارات جنيه، لا تعكس الحجم الحقيقي لما تمتلكه من أصول يمكن أن تدر أضعاف هذا الرقم إذا ما تم تطوير أسلوب إدارتها.

وتعتبر  هيئة الأوقاف، واحدة من أكبر الجهات المالكة للعقارات والأراضي في مصر، وتمتلك محفظة ضخمة من الأراضي الزراعية والمباني والمشروعات التجارية والخدمية في مختلف المحافظات.

ورغم ذلك، فإن الاستفادة الفعلية من هذه الأصول ما زالت دون المستوى المأمول، نتيجة لعقبات متعددة، من بينها البيروقراطية، وتشابك الاختصاصات، وغياب قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب التحديات المتعلقة بالحصر والتوثيق.

وينظر إلى تطوير إدارة هيئة الأوقاف، كأحد المفاتيح الأساسية لتعزيز إيرادات الدولة دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، إذ يمكن توجيه عوائد الأوقاف إلى تحسين الخدمات في مجالات التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، بما يتماشى مع الأهداف الأصلية لفكرة الوقف.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية إعادة غرس ثقافة الوقف في وجدان المجتمع، من خلال التأكيد على أن إدارته السليمة تُعيد الثقة لدى المواطنين في جدوى التبرع أو الإسهام في مشروعات وقفية جديدة، سواء في التعليم أو الصحة أو الإسكان الاجتماعي.

وقال مصطفى مدبولي، إن تنامي الإيرادات الوقفية يعني بالضرورة ارتفاع الإنفاق على الفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

وفي هذا السياق، بدأت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، العمل على صياغة خريطة واضحة للاستثمار في أصول الهيئة، تتضمن مشروعات سكنية وتجارية وخدمية، مع طرح بعض الأصول غير المستغلة للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار من الشفافية والحوكمة.

ورغم التحديات، فإن النظرة المستقبلية لهيئة الأوقاف تبدو مبشرة في حال استمرار الإرادة السياسية الحالية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ويتطلب هذا التحول إنشاء قواعد بيانات رقمية دقيقة لحصر الأصول، ووضع آليات احترافية لإدارتها، والاستفادة من خبرات بيوت الخبرة في التسويق والاستثمار.