سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في مصر ، انخفاض جديد للأخضر أمام الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلي، وفقًا لآخر تحديثات البنوك، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع تحركات حكومية في أدوات الدين المحلي وقرارات جديدة من لجنة السياسة النقدية.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية كالتالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 49.73 جنيه | 49.86 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 49.76 جنيه | 49.86 جنيه |
بنك مصر | 49.76 جنيه | 49.86 جنيه |
بنك القاهرة | 49.76 جنيه | 49.86 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.75 جنيه | 49.85 جنيه |
بنك قناة السويس | 49.73 جنيه | 49.83 جنيه |
بنك كريدي أغريكول (CA) | 49.72 جنيه | 49.82 جنيه |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 49.81 جنيه | 49.90 جنيه |

أذون الخزانة وطلبات مرتفعة وإقبال استثماري
قام البنك المركزي المصري مؤخرًا بطرح مزاد لأذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة إجمالية بلغت 122.99 مليار جنيه مصري (ما يعادل 2.47 مليار دولار أمريكي)، لتغطية آجال استحقاق تتراوح بين 91 و364 يومًا.
- لأجل 91 يومًا:
- عروض: 846 عرضًا
- القيمة: 100.97 مليار جنيه
- متوسط عائد مطلوب: 28.36%
- العروض المقبولة: 32.23 مليار جنيه
- متوسط عائد مقبول: 28.03%
- لأجل 182 يومًا:
- العروض: 380 عرضًا
- القيمة: 95.77 مليار جنيه
- متوسط فائدة مطلوب: 27.49%
- العروض المقبولة: 63.3 مليار جنيه
- متوسط فائدة مقبول: 27.13%
- لأجل 273 يومًا:
- العروض: 132 عرضًا
- القيمة: 56.67 مليار جنيه
- العروض المقبولة: 10.71 مليار جنيه
- متوسط فائدة مقبول: 26.58%
- لأجل 364 يومًا:
- العروض: 201 عرضًا
- القيمة: 60.14 مليار جنيه
- العروض المقبولة: 16.75 مليار جنيه
- متوسط فائدة مقبول: 24.90%

يشير هذا الإقبال الكبير إلى ارتفاع شهية المستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل رغم انخفاض الفائدة.
خفض أسعار الفائدة في مصر وتأثيره على الدولار
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
- سعر العملية الرئيسية: 24.5%
- سعر الخصم: 24.5%
هذا القرار يأتي ضمن جهود البنك المركزي لدفع النشاط الاقتصادي مع ضبط معدلات التضخم، ما قد يؤثر على حركة تدفقات الدولار داخل السوق المحلية.