الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

مدبولي: نعمل على خطة وطنية لما بعد 2026 دون الاعتماد على مؤسسات دولية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، أجاب خلاله على مجموعة من الأسئلة التي طرحتها وسائل الإعلام، تناولت عدة ملفات تنموية واقتصادية واجتماعية هامة.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أبرز تصريحات مصطفى مدبولي، اليوم، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أبرز تصريحات مصطفى مدبولي اليوم

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع "مستقبل مصر" يعتبر من المشروعات الزراعية الكبرى المعتمدة على النظم الحديثة في الزراعة والميكنة، ولذلك فلن يتطلب المشروع كثافة عمالية مشابهة لما هو موجود في دلتا النيل، مشيرًا إلى أن الاعتماد سيكون على منظومات مميكنة متكاملة.

وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت توفير أحدث معدات الزراعة والحصاد، مع فتح المجال أمام الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة الكيانات الكبرى، للحفاظ على الإنتاجية العالية ومنع تفتيت الأراضي بما قد يضر بالجدوى الاقتصادية.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن هناك تخطيطًا متكاملًا لإنشاء مدن وقرى تنموية وليست مجرد قرى خريجين، بحيث تتضمن أنشطة صناعية وتجارية وخدمية وسكنية، بما يجعل هذه المناطق صالحة للعيش والعمل والإنتاج في آن واحد.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تركز فقط على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري مع صندوق النقد الدولي والذي ينتهي في 2026/2027، بل تعمل على إعداد خطة وطنية شاملة حتى عام 2030. 

وتشمل الخطة إعداد موازنة لـ3 سنوات قادمة، تُبنى على مستهدفات قابلة للتحقيق، وتضمن استدامة معدلات النمو، وخفض معدلات التضخم والبطالة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وتعزيزه.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" أصبحت ركيزة أساسية، وسيتم الاستمرار في تعزيزها، إلى جانب التركيز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا، والصناعة، والسياحة، والاتصالات، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وحول ملف تصنيع اللبن المدعوم للأطفال، أوضح مصطفى مدبولي، أن المشروع من المشروعات الحيوية التي تتطلب استثمارات كبيرة، موضحًا أن الدولة طرحت الفكرة على كبرى شركات القطاع الخاص، وتمت مناقشتها مع كبار منتجي ومصنعي الألبان.

وأشار إلى أن تحويل اللبن الطبيعي إلى بودرة يتطلب نحو 10 كجم من اللبن لإنتاج 1 كجم فقط، وهو ما يعكس التكلفة المرتفعة، مضيفًا أن توجيهات الرئيس تضمنت دعم الدولة لهذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان نجاحه واستمراريته.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد خطة لإعادة هيكلة مدارس التعليم الفني، خاصة مدارس "دبلوم التجارة"، لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن هناك نماذج ناجحة موجودة بالفعل، مثل مدارس WE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي ترتبط بسوق العمل مباشرة، منوهًا إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي تستهدف خريجي هذه المدارس لإعادة تأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تطوير "مسار العائلة المقدسة" منذ فترة، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المشروع السياحي الهام، وتم تقديم تصورات مبدئية من بعض الشركات، وتم تكليفها بتقديم خطط تفصيلية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون على خريطة السياحة العالمية قريبًا.

ولفت إلى حرص الحكومة على كبار السن، وخاصة الرموز الوطنية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطوير منظومة المعاشات والميكنة التي شهدت تقدما كبيرا، رغم إمكانية حدوث بعض الأخطاء الفردية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم التدخل السريع في واقعة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والاعتذار له، مؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية متاحة لأي مواطن لمعالجة مثل هذه الحالات.

وشدد رئيس الوزراء، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات، مع دراسة إضافة محافظة كبرى لتوسيع نطاق التغطية، مشيرًا إلى أن هناك دراسة اكتوارية تم تعديلها لضمان استدامة المنظومة لمدة 50 عامًا بدلاً من 20 عامًا كما كان مخططًا سابقًا.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لضمان الاستدامة المالية عبر موارد محددة، وأن الموارد المتوفرة حاليا كافية لتغطية المرحلة الثانية من المشروع.

واستكمل رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر تم إعداده من قبل الحكومة المصرية، وأن دور صندوق النقد الدولي يقتصر على تقديم الدعم الفني وضمان تنفيذ المستهدفات.

واختتم حديثه مؤكدًا على أن وجود بعثة الصندوق في مصر لا يعني فرض شروط جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين، بل يعكس شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

تم نسخ الرابط