حقيقة بيع ميناء العين السخنة، مدير المشروع يفجر مفاجأة

حقيقة بيع ميناء العين السخنة، أكد اللواء محمد خليل، المدير التنفيذي لمشروع ميناء العين السخنة، أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة للغاية، إذ تم الانتهاء من 96% من أعمال التنفيذ، ومن المتوقع افتتاحه نهاية العام الجاري، ليصبح واحدًا من أضخم وأحدث الموانئ البحرية في العالم. 

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لحقيقة بيع ميناء العين السخنة، وفقًا لتصريحات المدير التنفيذي للمشروع، وفقًا لتصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.  

حقيقة بيع ميناء العين السخنة، التفاصيل الكاملة

وردًا على تساؤل ما حقيقة بيع ميناء العين السخنة؟، أجاب اللواء محمد خليل بحزم: "لم ولن نبيع شبرًا واحدًا من تراب هذا الوطن، وكل ما يثار من شائعات حول بيع أو تأجير الميناء لجهات أجنبية هو محض افتراء لا يمت للحقيقة بصلة، فالدولة المصرية لا تفرط في سيادتها، وميناء السخنة ملك للمصريين".  
وأوضح أن الميناء يتم تشغيله من قبل شركات أجنبية وفقًا لقانون حق الانتفاع الذي نص عليه الدستور المصري، مشددًا على أن حق الانتفاع وتشغيل الموانئ المصرية من قبل شركات أجنبية لا يعني بيعها فهي ملك لمصر ولا يمكن التفريط في شبر واحد منها.

وأشار المدير التنفيذي لميناء العين السخنة، إلى أن المشروع يعتبر قصة نجاح حقيقية، إذ لم يكن في مصر أي شركة محلية تعمل في مجال تطوير الموانئ قبل انطلاق المشروع القومي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولكن اليوم لدينا أكثر من 14 شركة مصرية متخصصة، تعتمد عالميًا، وتستعين بها شركات دولية لتنفيذ مشروعات مماثلة خارج البلاد.
وكشف خليل، أن ميناء السخنة يحتوي على شبكة طرق داخلية منفذة بأعلى المواصفات العالمية، ومكونة من 6 حارات خرسانية في كل اتجاه، وهو ما يمنع التكدسات داخل الميناء، ويسهل حركة نقل البضائع والحاويات بشكل سريع وآمن، مضيفًا أن: "هذه الطرق تعتبر الأولى من نوعها في أي ميناء بحري مصري، وهي دليل واضح على حجم التطوير الضخم الذي يشهده الميناء".

وبين اللواء محمد خليل، أن الميناء يضم 18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية، بعمق يصل إلى 18 مترًا، مما يمكنه من استقبال أكبر السفن التجارية في العالم، ويجعله الميناء البحري الأطول والأعمق في الشرق الأوسط وربما في العالم، كما تم الانتهاء من أعمال تكريك حوضين بالكامل، بنسبة 100%، ما يجعلهما جاهزين فورًا لاستقبال السفن.

وأكد مدير مشروع ميناء السخنة، أن العمل في ميناء العين السخنة كان ملحمة وطنية شاركت فيها 228 شركة مصرية من مختلف التخصصات، من بينها مقاولون وموردون ومكاتب استشارية وشركات بنية تحتية، مضيفًا أن: "الاعتماد على الشركات المحلية لم يكن خيارًا، بل أصبح ضرورة بعدما امتنعت الشركات العالمية عن الاستجابة لدعوات المشاركة في تطوير موانينا، وهو ما دفع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى اتخاذ قرار بتوطين صناعة الموانئ في مصر".

وشدد اللواء محمد خليل، على أن الدولة لم تكتف بتطوير البنية التحتية، بل وضعت خطة طويلة الأمد لإدارة وتشغيل الميناء وفقًا لأفضل المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في الميناء تتولى الإدارة والتشغيل، لنحو 2 كيلومتر فقط من إجمالي الأرصفة البالغ 18 كيلومتر بمبدأ حق الانتفاع.

وقال: "ما يحدث في ميناء السخنة هو نموذج متكامل لمفهوم التوطين الصناعي في قطاع النقل البحري، ليس فقط في التنفيذ ولكن في الإدارة والتشغيل أيضًا".

واستكمل: موقع الميناء الفريد على البحر الأحمر، بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس، يمنحه ميزة استراتيجية هائلة، ويجعله مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مضيفًا: "الميناء سيكون نقطة الربط الأساسية بين حركة التجارة العالمية وأفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو ما يعزز من فرص مصر لتكون مركزًا إقليميًا للنقل البحري والخدمات اللوجستية".
واختتم اللواء محمد خليل، تصريحاته لـ"الأيام المصرية" برسالة طمأنة للمصريين قائلاً: "ميناء السخنة مشروع وطني خالص، لا تهاون فيه ولا مجال للتفريط في أي شبر من أرضه، وهو شاهد على ما تستطيع العقول والسواعد المصرية إنجازه إذا ما أتيحت لها الفرصة والدعم".