شعبة المواد الغذائية: انتظروا تخفيضات متتالية في أسعار السلع قبل عيد الأضحى
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق المصرية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي والانخفاض الملحوظ في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مرجعًا ذلك إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع بأسعار مناسبة.
تراجع أسعار الألبان ومشتقاتها
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية، أن هناك تخفيضات متتالية في أسعار السلع قبل عيد الأضحى وأن أسعار الألبان ومشتقاتها بدأت بالفعل في التراجع مؤخرًا، حيث سجلت الأسعار كالآتي:
- سجل كيلو الجبنة البيضاء ما بين 120 إلى 180 جنيهًا.
- وجاء الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهًا.
- ولامس الجبنة القريش من 80 إلى 120 جنيهًا.
- بلغ سعر نصف كيلو الجبنة الفيتا بين 38 و45 جنيهًا.
- تراوح سعر اللبن الجاموسي من 35 إلى 48 جنيهًا.
- وبلغ البقري من 20 إلى 25 جنيهًا.
وفيما يتعلق بمنتجات أخرى، أشار إلى أن الأسعار جاءت كالآتي:
- سعر عبوة البرجر (10 قطع) يتراوح بين 45 و100 جنيه.
- بينما سعر لتر الزيت من 65 إلى 77 جنيهًا.
- وكيلو المكرونة السائبة من 20 إلى 30 جنيهًا.
- بينما جاء سعر كيلو الدقيق بين 18 و25 جنيهًا.
- وسعر كيلو السكر من 32 إلى 37 جنيهًا.
- في حين بلغ سعر كيلو الأرز بين 27 و40 جنيهًا.
- كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 130 و150 جنيهًا.
- وسعر طبق البيض البلدي من 120 إلى 140 جنيهًا.
المنوفي: منافذ الدولة والمبادرات ساهمت في انخفاض أسعار السلع
وأشار المنوفي إلى أن تراجع معدل التضخم، الذي سجّل أدنى مستوياته في فبراير الماضي، لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتحفيز المعروض، إلى جانب الدور الحيوي الذي لعبته الدولة من خلال المنافذ والمعارض الرسمية، وفي مقدمتها مبادرة "مستقبل مصر – سوبر توفير"، ومعارض "كلنا واحد"، وجهود وزارة الزراعة وسوق اليوم الواحد.
وشدد على أن هذه المبادرات ساهمت بفاعلية في كبح جماح الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المواطن، خصوصًا محدودي الدخل.
المنوفي يؤكد على أهمية استمرار الدعم الحكومي وتشديد الرقابة على الأسواق
وفي ختام حديثه، أكد حازم المنوفي، على أهمية استمرار الدعم الحكومي وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، داعيًا إلى التوسع في إنشاء المنافذ الحكومية خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لتعزيز استقرار السوق وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
