مصر تتحول إلى مستورد دائم للغاز، الأرقام تكشف كيف انخفض الإنتاج المحلي؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف، بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية مفاوضات مع عدد من موردي الغاز الطبيعي المسال لتوقيع عقود طويلة الأجل تمتد حتى عام 2030. 

مصر تتحرك لتأمين احتياجات الكهرباء حتى 2030 

وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي، وارتفاع الاستهلاك نتيجة النمو السكاني السريع والتغيرات المناخية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول مستدامة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

مصر تتحرك لتأمين احتياجات الكهرباء حتى 2030 عبر عقود غاز طويلة الأجل

وفي هذا الإطار، تجري وزارة البترول حاليًا مفاوضات مع عدد من موردي الغاز الطبيعي المسال بهدف توقيع عقود ممتدة حتى عام 2030، ضمن مساعيها لتأمين احتياجات الكهرباء المتزايدة خلال أشهر الصيف، وتعويض التراجع في إنتاج الغاز المحلي.

بلومبرج: مصر تسعى لتقليل الاعتماد على السوق الفورية في استيراد الغاز

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج أن العقود المقترحة تغطي الفترة ما بين عامي 2028 و2030، وتهدف إلى تقليل اعتماد مصر على السوق الفورية التي تتسم بالتقلبات، بما يضمن استقرار الإمدادات.

وبحسب بلومبرج، فإن العقود الجديدة ستتضمن بنودًا مرنة تتيح إعادة تقييم الكميات المتفق عليها مستقبلاً، مع إمكانية تأمين شحنات إضافية عبر مناقصات مستقلة، ما يمنح القاهرة هامشًا أكبر في إدارة احتياجاتها.

تحول مصر إلى مستورد دائم للغاز لزيادة النمو السكاني

وتحولت مصر، التي كانت تصدر الغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة بفعل زيادة الطلب الناتج عن النمو السكاني السريع وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تراجع إنتاج الحقول المحلية، ويعكس هذا التحول مكانة مصر المتزايدة كمركز استهلاك رئيسي للغاز، ما قد يؤثر على توازنات سوق الغاز العالمية.

تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022

وتظهر بيانات الشحن التي جمعتها بلومبرج أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال انخفضت تدريجياً منذ أن بلغت ذروتها عند 7.7 مليون طن في عام 2022، بينما استوردت البلاد نحو 2.5 مليون طن خلال عام 2024.

11.3 مليار دولار عجز طاقة في 2023، ومصر تخطط لتأمين الإمدادات حتى 2030

وفي هذا السياق، أفاد بنك "جولدمان ساكس" بأن عجز الطاقة في مصر، التي تعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، قد تضاعف في عام 2023 ليصل إلى 11.3 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري من 3.2% إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.