وكيل اللجنة الدينية بالشيوخ في منزل منال نجيب، ماذا قال لأولادها؟

قام النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بـ مجلس الشيوخ، بزيارة أسرة منال نجيب جرجس، ضحية العنف الأسري المروع الذي هز محافظة بني سويف وأثار الرأي العام، في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن المجتمعي.

ورافقه في الزيارة القمص إسطفانوس سليمان، سكرتير نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، والقمص يوأنس مسيحة راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ناصر، وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ زيارة وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أسرة ضحية العنف الأسري ببني سويف.

تفاصيل زيارة وكيل دينية الشيوخ لـ أسرة ضحية العنف الأسري ببني سويف

وجاءت زيارة وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ لأسرة منال نجيب، في إطار دعم نفسي وروحي لأبناء الضحية الذين يمرون بظروف عصيبة، حيث تحدث الآباء الكهنة معهم بكلمات عزاء ومواساة مليئة بالمحبة والاحتضان الإنساني.

وخلال اللقاء، عبر النائب نادر يوسف نسيم عن تعاطفه الشديد مع أسرة منال نجيب، مقدما دعما عمليا تمثل في وعده بتوفير فرصة عمل للابنة الكبرى بمجمع المعاهد العليا، ومنحة دراسية كاملة لشقيقتها للدراسة في كلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الخاصة، شاملاً تكاليف الإقامة والانتقال طوال مدة الدراسة التي تمتد لـ 4 سنوات.

وأكد القمص يوأنس مسيحة أن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، بتوجيه من نيافة الأنبا غبريال، ستتكفل بتلبية جميع احتياجات الأسرة، وستواصل تقديم الدعم الكامل لها حتى تتجاوز هذه المحنة المؤلمة.

وتعود الواقعة إلى فبراير 2024، حين تعرضت السيدة منال نجيب، لعنف جسدي مروع على يد زوجها، بعد أن طلبت الانفصال منه إثر سنوات طويلة من الإهانة والإهمال والضرب، إذ اعتدى عليها بشكل وحشي، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة في الرأس نقلت على إثرها إلى المستشفى، وخضعت لعمليتين جراحيتين و80 غرزة في الرأس، قبل أن تدخل في غيبوبة استمرت قرابة الشهر، لتفارق الحياة في 23 فبراير 2024.

وروت الابنة تفاصيل الجريمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدها لم يكن يعاني من أي مرض نفسي، بل كان مسؤولاً عن سنوات من العنف المنزلي والتهديدات المستمرة للأسرة.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق الجاني، إلا أن الحادثة أثارت موجة غضب واسعة، دفعت آلاف النشطاء إلى إطلاق هاشتاج: #حق_ماما_منال_لازم_يرجع، مطالبين بتعديل التشريعات الخاصة بالعنف الأسري وتشديد العقوبات ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم.