محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، 15 سنة سجنًا بتهم فساد واستغلال نفوذ

محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، أدانت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، مساء اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن لمدة 15 سنة، وذلك بعد تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ قرار محكمة الاستئناف بإدانة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيزومقربين منه في العديد من التهم، المعروفة بملف العشرية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تفاصيل محاكمة الرئيس الموريتاني السابق

تفاصيل محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، وجاء الحكم بإدانته بارتكاب جرائم تتعلق باستغلال النفوذ، وإساءة استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، استنادا إلى المواد 13 و14 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.

وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد أصدرت، بتاريخ 4 ديسمبر 2023، حكما بالسجن 5 سنوات بحق ولد عبد العزيز، في إطار القضية المعروفة بـ ملف العشرية رقم: 0001/2021، واحتفظت المحكمة حينها بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بينما برأته من باقي التهم.

كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال التي حصل عليها من جرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وإلزامه بدفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية.

بعد محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، أحكام صارمة على مرافقيه

وفي سياق الأحكام الصادرة في نفس الملف قضت محكمة الاستئناف بنواكشوط بالآتي:

• أدين محمد سالم ولد إبراهيم فال، المدير السابق لشركة "صوملك"، بتهمة الإثراء غير المشروع، مع مصادرة الأموال المتحصلة وحرمانه من الحقوق المدنية.
• كما أدين محمد ولد الداف، الرئيس السابق لسلطة منطقة نواذيبو الحرة، بتهمة استغلال النفوذ، وحكم عليه بالسجن سنتين و6 أشهر، منها 6 أشهر نافذة، مع مصادرة الأموال المتحصل عليها.
• ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع أدين بتهمة الإثراء غير المشروع، وجرى حرمانه من الحقوق المدنية، إضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها.
• وأدين محمد الأمين ولد بوبات، بتهمة إخفاء عائدات جرمية، وحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصلة.
• أما المقاول يعقوب ولد العتيق، فقد أدين بتهمة إخفاء عائدات جرمية، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، منها ستة أشهر نافذة، ومصادرة الأموال المتحصلة.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة ببطلان جميع الإجراءات المتخذة بحق "هيئة الرحمة"، التي كان يترأسها نجل الرئيس الراحل أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.