220 ألف سيارة تتحول للعمل بالغاز الطبيعي والدولة تتحمل جزء من التكلفة
220 ألف سيارة تتحول للعمل بالغاز الطبيعي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم الاثنين لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحًا أن هذه الخطوة المهمة تأتي ضمن جهود الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا لجانب تحقيق معايير بيئية عالية بما يخدم مستقبل أكثر استدامة.
وجاء الاجتماع بحضور كلًا من أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين المعنيتين.
مدبولي: المنظومة تحقق عائد كبير للمستفيدين
ومن جهته أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنظومة تحقق عائد كبير للمستفيدين، موجهًا بسرعة صياغة حوافز مشجعة لجذب المواطنين نحو الإشتراك في المبادرة، مشددًا على أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على إدخال مكون خاص بتموين الغاز الطبيعي.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة توسيع البنية التحتية وزيادة عدد المحطات، مع اقتراح تيسير الإجراءات للقطاع الخاص لتشغيل هذه المحطات بما يدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
بدء تحويل 50 ألف سيارة في 2025
ومن جهته صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف تحويل 220 ألف سيارة خلال الفترة من 2025\2026 وحتى 2027\2028، تبدأ بـ 50 ألف سيارة في العام الأول.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى تحقيق المستفيد من استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين توفيرًا شهريًا لا يقل عن 2270 جنيهًا، وهو ما يعزز الحافز الاقتصادي للمواطنين للمشاركة في هذه المبادرة.
منظومة رقمية لتقديم الطلبات وتحمل الدولة جزء من التكلفة
وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الإجراءات الميسرة للمواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، حيث سيتم التقديم عبر منظومة رقمية من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، وتشمل الخطوات فحص السيارة فنيًا والحصول على الموافقة اللازمة، ثم توقيع العقود الخاصة بالتحويل.
وأكد أن الدولة تتحمل نسبة من تكلفة التحويل، فيما يسدد المواطن باقي التكلفة عبر أقساط متساوية دون فوائد، بما يضمن تيسير الإجراءات وجعلها في متناول الفئات المختلفة.
