هل إدراج التربية الجنسية في المناهج يقلل الانتهاكات، خبير تربوي يضع الضوابط
عادت من جديد الدعوات بإدراج مفاهيم التربية الجنسية ضمن المناهج الدراسية للطلاب، على خلفية تزايد الحوادث التي تتعلق بالانتهاكات التي تطال الأطفال في الفترة الأخيرة، وجاءت هذه الدعوات وسط جدل مجتمعي بين مؤيدين ومعارضين لهذا النداء.
ومن جهته طرح الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عدد من الضوابط التربوية والأخلاقية التي يرى أنها ضرورية في حال الموافقة على هذا المقترح واعتماده ضمن المواد الدراسية في المدارس.
سبب تجدد المطالب بتدريس التربية الجنسية في المدارس
وأوضح الدكتور حجازي إلى أن المطالب تتجدد بتدريس التربية الجنسية في المدارس بسبب عدة أسباب ملحة ومنها ما يلي:
- ضعف التوعية داخل الأسرة، وعدم قدرة الكثير من الآباء على تثقيف أبنائهم حول حماية الجسد والخصوصية.
- ازدياد حالات التحرش الجنسي بالأطفال، والتي تصدرت المشهد الإعلامي في الفترة الأخيرة.
- وجود فجوة معرفية كبيرة لدى الأطفال في فهم كيفية التعامل مع المواقف الحرجة أو الخطيرة.
دعوات بتغيير اسم المقرر لتفادي الحساسية المجتمعية
ومن أهم النقاط التي أكد عليها حجازي هو تجنب استخدام مصطلح التربية الجنسية بشكل صحيح لما قد يثيره من فضول غير منضبط بالنسبة للطلاب، واقترح تسميته بـ التربية الحياتية أو المهارات الحياتية، ليشمل موضوعات أكثر قبولًا ثقافيًا.
المحتوى الذي سيتم تدريسه في التربية الجنسية
ومن جهته أوصى حجازي بتقديم محتوى مدروس ومتدرج وفقًا للفئة العمرية:
- المرحلة الابتدائية: مفاهيم حماية الجسد والخصوصية.
- المرحلة الإعدادية: العلاقات الاجتماعية المقبولة والتحذير من الممارسات الخاطئة.
- المرحلة الثانوية: التغيرات الجسدية والنفسية المرتبطة بالمراهقة.
التوعية بالتحرش الإلكتروني وأساليب الحماية
ولفت الخبير التربوي إلى ضرورة تضمين موضوع التحرش الإلكتروني ضمن المقرر، لما له من حضور متزايد في حياة المراهقين، مع التركيز على آليات الإبلاغ، طلب الدعم النفسي، والحماية الإلكترونية.
ويتطلب نجاح هذا المقرر وفق “حجازي” تدريبًا عاليًا للمعلمين ليتمكنوا من التعامل مع المحتوى بحساسية، بالإضافة إلى دور الأخصائي النفسي الذي يعد حلقة وصل مهمة لدعم الطلاب نفسيًا وتربويًا.
وأكد حجازي أن تدريس هذا النوع من المفاهيم يجب أن يتوازى مع برامج توعية موجهة للأسرة، لتعزيز التكامل بين المدرسة والمنزل في توجيه وتثقيف الأبناء، مشددًا على أهمية إجراء تقييم دوري للمحتوى والمخرجات السلوكية لدى الطلاب، لتعديل المناهج وتحسين آليات التدريس حسب الحاجة، بما يضمن سلامة التجربة التعليمية وتوافقها مع القيم المجتمعية.
