مكاسب مصر من صفقة موانئ أبو ظبي، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

موانئ أبوظبي مصر، شهدت الآونة الأخيرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ انتشرت شائعات حول بيع قناة السويس، ما دفع رئيس الوزراء، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى توضيح المعلومات المغلوطة التي انتشرت على بعض المواقع.

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المشروع بأنه من أبرز المشروعات الصناعية واللوجستية الطموحة التي يتم تدشينها في مصر، وقال إن المشروع سيكون منصة صناعية تخدم حركة التجارة بين الشرق والغرب، مؤكدًا أن أحد التوجيهات الرئاسية الأساسية كان تحقيق الربط المتكامل بين شرق وغرب قناة السويس من خلال شبكة أنفاق وطرق حديثة، وهو ما تم تحقيقه تدريجيًا ليعزز التكامل في محور قناة السويس، المنطقة الاستراتيجية لمصر والتجارة العالمية.

موانئ أبوظبي مصر

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد”، تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.

ولفت إلى أن الاتفاق الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد “حق انتفاع” وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.

مكاسب مصر من صفقة موانى أبو ظبي

وعن قيمة ما سيتم سداده للحكومة المصرية نظير حق الانتفاع، قال رئيس الهيئة: “ نسبة من 15% من الإيراد الداخل للشركة، وبالتالي كل مبالغ ترد للشركة من قبل مستثمرين تحصل الحكومة على نسبة من هذه الإيرادات"، ويشمل التعاقد قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، حيث تقوم المجموعة بالتالي: 

• الترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة. 
• وكذلك القيام بكافة أعمال البنية التحتية توزيع الداخلية مثل محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم2 بنهاية 2025.

وبجانب العوائد المباشرة للمشروع، فهناك عوائد أخرى غير مباشرة، تتمثل في الأتي:

• توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
• وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
• وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة.
• وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.