دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير البترول، ورئيس الهيئة

تقدم محام، بدعوى قضائية مستعجلة إلى مجلس الدولة ضد كل من وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، مطالبًا بإقالتهما بسبب ما وصفه بسوء الإدارة والتقصير الجسيم في تسيير مرفق البترول.

وأكد المحامي في دعواه التي استند فيها إلى نصوص قانونية ودستورية، أن الدافع وراء تحركه هو المصلحة العامة ومصلحة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن تراجع أداء قطاع حيوي كالبترول يتطلب وقفة حاسمة وتصحيحًا عاجلًا للمسار.

المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها وزارة البترول بحسب دعوى المحامي

وأوضح المحامي مقيم الدعوي، أن هناك عدد من المخالفات والتجاوزات، بحسب وصفه، طالت وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، منها:

1. تراجع الإنتاج اليومي من البترول

• كان الإنتاج عام 2011 نحو 650 ألف برميل يوميًا، وانخفض في 2024 إلى 425 ألف برميل فقط، رغم التطور التكنولوجي وزيادة الطلب على الطاقة.

2. اختلال التوازن في الهيكل الوظيفي

• حيث أن نسبة الإداريين تجاوزت 70% من إجمالي العاملين بالوزارة والهيئة، مقابل 30% فقط للفنيين والمهندسين، وهو ما اعتبره عائقًا أمام تطوير الأداء الإنتاجي.

3. الاعتماد على شركات صيانة أجنبية 

• وذلك يؤدي إلى تحويل مبالغ طائلة إلى الخارج، في حين يمكن إنشاء شركات وطنية تؤدي ذات المهام وتضمن عوائد اقتصادية أكبر للدولة.

4. تراكم ديون ضخمة على كبار العملاء 

• دون اتخاذ إجراءات صارمة لتحصيلها، ما يمثل إهدارًا للمال العام، بينما تلجأ شركات الوزارة إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة لتغطية العجز.

5. الاعتماد على منظومة تعاقدات قديمة

• والتي ترجع إلى عام 1962، رغم تغير أسعار صرف العملات وتطور ظروف السوق، وهو ما أدى – حسب وصفه – إلى خلل مالي وفني في منظومة التوريدات.

وأكد المحامي أن لديه من الأدلة والمستندات ما يثبت هذه الوقائع، مطالبًا المحكمة المختصة بإلزام وزارة البترول والهيئة بتقديم المستندات اللازمة التي تحتفظ بها الجهات الإدارية.

وفي ختام دعواه، طلب الحكم بإقالة القيادات الحالية للوزارة والهيئة بصفة مستعجلة، وتحويل الملف إلى خبراء وزارة العدل لمراجعة المستندات والتحقق من صحة ما جاء في الدعوى، مع إلزام الجهات الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضح المحامي أن هدفه ليس التشهير أو التجريح، وإنما الإصلاح والمساءلة، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يبقى الملاذ الأول والأخير للمواطنين، وأن مرفق البترول لا يحتمل المزيد من التراجع في ظل ما يشهده العالم من نهضة صناعية تعتمد على الطاقة كمحرك أساسي.