أسباب تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.. جيروم باول يوضح
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنك المركزي لا ينوي خفض أسعار الفائدة استباقيًا نظرًا لاستمرار ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف، مع توقعات بارتفاع محتمل آخر في التضخم على المدى القريب.
وأضاف في المؤتمر الصحفي اليوم عقب انتهاء اجتماع تثبيت الفائدة عند 4.5%، قائلًا: "ليس من المناسب لنا اتخاذ إجراءات استباقية، لأننا في الواقع لا نعرف ما هي الاستجابة الصحيحة للبيانات حتى نرى المزيد منها".
أسباب تثبيت سعر الفائدة
وأوضح أن هناك حالة من عدم اليقين لا تزال تحيط بتأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن المؤسسة النقدية لا ترى ضرورة للتعجل في خفض أسعار الفائدة، رغم تصاعد بعض المخاطر، لافتًا إلى أن هناك حالات يكون فيها تخفيض معدلات الفائدة مناسبًا في العام الجاري، وأن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بخفض الفائدة بشكل استباقي.
وحذر باول من بقاء الرسوم الجمركية المتبادلة على نفس وضعها عند إعلان ترامب عنها في 2 أبريل الماضي قبل تعليقها قائلًا: "لن نحرز تقدمًا في أهداف هذا العام إذا بقيت التعريفات كما هي"، مضيفًا: "نترقب قرارات الإدارة الأمريكية بشأن المحادثات التجارية ولا نتدخل في قراراتهم".
وأشار إلى أن الاحتياطي الفدرالي قد يخفض معدلات الفائدة أو يثبتها بحسب "الطريقة التي تسير بها الأمور".
قرار الفيدرالي الأمريكي 2025
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC، التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على النطاق المستهدف لـ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25% إلى 4.5%.
وأكد الفيدرالي الأمريكي في بيان له، أن اللجنة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وتولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجهها مهمتاها المزدوجتان، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد ارتفعت.
وأشار البيان، إلى أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.
وأضاف الفيدرالي في بيانه: “ ستواصل اللجنة تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتلتزم اللجنة التزامًا راسخًا بدعم أقصى قدر من التوظيف، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية”.
