قائد تنظيم القاعدة السابق، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يزور فرنسا
يزور الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، باريس يوم الأربعاء، في أول رحلة له إلى أوروبا، منذ الإطاحة بـ بشار الأسد في ديسمبر، للحصول على الدعم الدولي.
يجري الشرع محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد حصوله على إعفاء من الأمم المتحدة، للسفر إلى باريس، حيث لا يزال مدرجًا قائمة الإرهاب بسبب قيادته السابقة لجماعة هيئة تحرير الشام المسلحة الإسلامية، التابعة لتنظيم القاعدة سابقًا.
وقال مسؤولون فرنسيون، إن الزعيمين سيناقشان كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، والتعامل مع الأقليات بعد الهجمات الأخيرة ضد العلويين والدروز، وجهود مكافحة الإرهاب ضد مسلحي تنظيم القاعدة، وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما في ذلك تخفيف العقوبات.
وتمثل الزيارة دفعة دبلوماسية للشرع، من قوة غربية في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة، الاعتراف بأي كيان باعتباره الحكومة السورية وتبقي العقوبات سارية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لقناة تي.اف 1 التلفزيونية، يوم الاربعاء "نحن لا نكتب شيكاً على بياض، وسوف نحكم عليه بناء على أفعاله."
وأضاف أن باريس تريد ضمان تركيز سوريا على مكافحة الإفلات من العقاب، للحد من العنف الطائفي، وانخراطها الكامل في التصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال بارو "إذا انهارت سوريا اليوم فسيكون الأمر بمثابة بسط السجادة الحمراء لتنظيم الدولة الإسلامية"، بينما تنظم الجماعة الفرنسية العلوية وقفة احتجاجية ضد الشرع في وسط باريس بعد ظهر الأربعاء.
وفي 11 أبريل، قدمت الجماعة الفرنسية شكوى قانونية إلى المدعي العام في باريس، اطلعت عليها رويترز، ضد الشرع وبعض وزرائه بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب عمليات القتل الجماعي، في مارس الماضي للعلويين في المنطقة الساحلية من البلاد.
وعلى مدى الأشهر الماضية، لعبت فرنسا دور الوسيط بين الشرع والأكراد في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تقليص وجودها، وكان الزعيم السوري الجديد يتطلع إلى إعادة المنطقة إلى السيطرة المركزية من دمشق.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن باريس أجرت محادثات مع الأميركيين بشأن كيفية التعامل مع انسحاب واشنطن وكيف يمكن لفرنسا أن تلعب دورا أكبر.
مع تقدير البنك الدولي لتكاليف إعادة الإعمار في سوريا، بأكثر من 250 مليار دولار، فإن الشرع في أمسّ الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصاد منهك منذ 14 عامًا من الحرب الأهلية.
خلال تلك الفترة، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات صارمة على حكومة الأسد.
رفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات، في حين من المقرر أن تنتهي بعض العقوبات الأخرى التي تستهدف أفراداً وكيانات في الأول من يونيو.
تأمل سوريا ألا يُجدد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات، وموافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين، مع شطب مؤسسات رئيسية، مثل البنك المركزي أو غيرها من الكيانات الضرورية للتعافي الاقتصادي، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتمويل.
