تغريم شركة أورانج 10 ملايين جنيه، تجسست على واتساب سيدة خارج مصر دون إذنها

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بتغريم شركة أورانج مصر مبلغ 10 ملايين جنيه لصالح سيدة تقدمت بدعوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بالتجسس على حسابها في تطبيق واتساب عبر استبدال شريحتها الهاتفية دون موافقتها أثناء وجودها خارج البلاد، وقد اعتبرت المحكمة أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا لحقوق الخصوصية ويستدعي تعويضًا ماديًا وأدبيًا.

بداية الواقعة: استبدال شريحة هاتف دون إذن صاحبتها أثناء سفرها

وفي 17 نوفمبر 2022، اكتشفت المدعية أثناء تواجدها خارج مصر أن شريحتها الهاتفية تم استبدالها دون علمها أو موافقتها، وهذا الإجراء سمح لشخص آخر بالوصول إلى حسابها في "واتساب"، ما أدى إلى ابتزازها للضغط عليها للتنازل عن بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إحدى الشركات العقارية التي تعمل بها، وقدمت المدعية محضر إثبات حالة برقم 943 لسنة 2023، بالإضافة إلى مستندات أخرى تدعم ادعاءاتها.

تحقيقات المحكمة تكشف تقصير أورانج في حماية بيانات العملاء

كلفت المحكمة خبيرًا في الاتصالات وتقنية المعلومات بالتحقق من صحة الادعاءات، إذ تبين أن شركة أورانج لم تحتفظ بسجلات كافية بشأن الشريحة محل النزاع، ما يعكس تقصيرًا في حماية بيانات العملاء، كما أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الشركة ملزمة قانونًا بالاحتفاظ بكل سجلات العملاء، وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بتغريم الشركة 10 ملايين جنيه تعويضًا للمدعية

سابقة قانونية: هل تغير هذه القضية تعامل شركات الاتصالات مع الخصوصية؟

تأتي هذه القضية في إطار اهتمام القضاء المصري بحماية خصوصية الأفراد في ظل التقدم التكنولوجي وانتشار استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد سبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية أحكامًا مشابهة ضد شركات الاتصالات، مثل الحكم بتغريم شركة أورانج 49 مليون جنيه في 2017 بسبب تمرير مكالمات دولية غير شرعية إلى إسرائيل، كما تم الحكم على 24 مسؤولًا في إحدى شركات الاتصالات بالحبس لسرقة بيانات العملاء وتسريبها مقابل مقابل مادي .

ويعد هذا الحكم رسالة قوية من القضاء المصري بضرورة احترام حقوق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم الشخصية، كما يسلط الضوء على أهمية التزام شركات الاتصالات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، وتوفير حماية فعالة لبيانات عملائها، كما ينبغي على شركات الاتصالات في مصر مراجعة سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بحماية بيانات العملاء، وضمان الامتثال للتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة، كما يجب تعزيز الشفافية في التعامل مع العملاء، وتوفير وسائل فعالة للتواصل والشكوى.