وزير التموين يناقش مع رئيس «قها للأغذية» زيادة منتجات الشركة في الأسواق
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع محمد عبده مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمتابعة توفر السلع وضمان استقرار الأسواق.
وزير التموين يجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى الدكتور سعيد الدليل، الرئيس التنفيذي لشركة قها للأغذية المحفوظة.
مناقشة خطط شركة قها للتوسع في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية
وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل تعزيز المعروض من السلع ومنتجات الشركة في الأسواق المحلية، فضلًا عن خطط الشركة للتوسع في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، مع التأكيد على أهمية استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات غير سليمة.
وأكد وزير التموين على التزام الوزارة بمراقبة الأسواق لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة لجميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية.
وزير التموين: إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة لتعزيز حصتها السوقية
كما تم استعراض تقارير الأداء المالي والتسويقي لشركة قها، وأشار وزير التموين إلى ضرورة تحسين كفاءة الأداء التشغيلي لتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، مؤكدًا على أهمية إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة لتعزيز حصتها السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين.
أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من السلع الغذائية المحفوظة بأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك.
وأكد ممثلو الشركة التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.
أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة لضمان تنفيذ خطط التطوير
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية وتعزيز استقرار السوق المصري بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
