صلاح عبدالعاطي لـ"الأيام المصرية": الرأي الاستشاري للعدل الدولية قد يمهد الطريق لتعويض الأونروا عن الأضرار الإسرائيلية

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين إنه يتم النظر بأهمية بالغة لجلسات محكمة العدل الدولية التي تنظر على مدار أربعة أيام بشأن القيود الإسرائيلية وحظر عمل وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والآثار القانونية للقيود المفروضة من إسرائيل على عمل منظمات الأمم المتحدة بمشاركة وحضور 40 دولة و4 منظمات دولية تواصل تقديم مداخلتها المكتوبة والشفهية والتي تعد تأكيد علي جرائم الاحتلال الإسرائيلي والالتصاق بقواعد القانون الدولي.

وأشار الدكتور صلاح عبد العاطي في حديث خاص لموقع الأيام المصرية إلى أنه من أجل إصدار قرار ورأي استشاري سيكون ملزم لإسرائيل بخلاف الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة ارتباطًا بنص المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات الذي ينص علي ” في حالة نشوء نزاع بين دولة عضو والأمم المتحدة، يتعين الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، ويُقبل هذا الرأي على أنه نهائي من قبل الأطراف”، لافتًا إلى أن أن إسرائيل طرف في الاتفاقية وهذا الأمر يلزمها برفع الحظر الإسرائيلي على الأونروا واستئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأضاف عبد العاطي أن الرأي الاستشاري يمكن أن يمهد الطريق أيضًا للتعويض عن الأضرار التي ألحقتها إسرائيل بالأونروا وموظفيها، وهذا بعض مما جاء في مذكرة الإحاطة التي أرسلتها سابقًا للمنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم لضمان إطلاعها بدورها في تعزيز العمل الانساني والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وحماية ودعم وكالة الأونروا.