أزمة مستحقات الحكام والمراقبين تهدد استقرار الدوري المصري الممتاز

أزمة مستحقات الحكام والمراقبين تهدد استقرار الدوري المصري الممتاز، كشفت مصادر مطلعة عن حالة من الغضب والاستياء تسود بين مراقبي مباريات الدوري المصري الممتاز، بسبب تأخر رابطة الأندية المحترفة في صرف مستحقاتهم المالية، رغم وصول المسابقة إلى الجولة الـ21 من عمر الموسم.

ويتقاضى المراقب 1000 جنيه عن كل مباراة، يخصم منها 100 جنيه كضرائب، ليصل صافي المستحقات إلى 900 جنيه، إلا أن تلك المبالغ لم تصرف حتى الآن، ما دفع المراقبين إلى الاحتجاج على التناقض بين الإعلان عن ميزانيات ضخمة لاستقدام حكام أجانب، وبين تجاهل مستحقاتهم البسيطة نسبيًا.

مقارنة بين تعامل اتحاد الكرة والرابطة مع المراقبين

أوضح المصدر أن اتحاد الكرة المصري قام بصرف مستحقات المراقبين عن مباريات دوري المحترفين وكأس مصر، حيث يحصل المراقب على 2000 جنيه للمباراة في الكأس و1500 جنيه في دوري المحترفين، وهو ما يوضح الفارق في مستوى الالتزام بين الجهتين.

والأزمة لا تقتصر فقط على المراقبين، بل تمتد أيضًا إلى الحكام، حيث جدد الاتحاد المصري لكرة القدم مطالبته لرابطة الأندية بصرف المستحقات المتأخرة، التي بلغت نحو 27.4 مليون جنيه، وهي مستحقات الموسم الجاري.

ووفقًا للمعلومات، لم تسدد الرابطة سوى 4 ملايين جنيه منذ بداية الموسم، وهو مبلغ لا يغطي سوى جزء بسيط من التكلفة الإجمالية لإدارة التحكيم في البطولات المحلية.

تهديدات بتصعيد من اتحاد الكرة

في ظل هذا التأخير الكبير، بدأ اتحاد الكرة دراسة خيارات تصعيدية لحماية حقوق الحكام، وتشمل:

• تقديم مذكرة رسمية للجهات المختصة لمطالبة الرابطة بالوفاء بالتزاماتها.
• دراسة تعليق بعض مباريات الدوري الممتاز إذا استمر التأخير.
• إمكانية عدم تعيين حكام لبعض المباريات الهامة كوسيلة ضغط على الرابطة.

وتسعى رابطة الأندية، من جانبها، إلى إيجاد حلول للأزمة المالية التي تواجهها، وتعمل على تدبير الموارد اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة، لكنها تواجه ضغوطًا من الأندية، التي تعاني بدورها من أزمات مالية، مما يعطل الاستجابة السريعة لمطالب الحكام والمراقبين.

تحذيرات من انهيار منظومة التحكيم

حذر مصدر باتحاد الكرة من أن استمرار تأخير مستحقات الحكام والمراقبين يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المسابقات المحلية، مشيرًا إلى أن بعض الحكام باتوا يواجهون صعوبات مالية تؤثر على تركيزهم وأدائهم في المباريات

وتأتي هذه الأزمة في توقيت حاسم، مع اشتداد المنافسة في الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، مما يتطلب تواجد حكام ذوي كفاءة عالية، ويحذر خبراء من أن استمرار الأزمة قد يدفع بعض الحكام إلى الاعتذار عن إدارة المباريات، مما قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء مباريات، ويدفع المنظومة الكروية نحو الفوضى.

وفي انتظار استجابة واضحة من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يترقب الشارع الرياضي المصري مصير أزمة مستحقات الحكام والمراقبين، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي إلى اضطراب جدول المباريات وتهديد استقرار البطولات المحلية في موسم يُعد من الأهم في السنوات الأخيرة.