كامل الوزير: لجنة لمتابعة توفيق أوضاع مصانع بلبن| تفاصيل
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزارة الصحة، وزارة العمل (السلامة والصحة المهنية)، الإدارة العامة للحماية المدنية، جهاز شئون البيئة، ومصلحة الرقابة الصناعية.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم غلق أي منشأة صناعية ومنحها مهلاً لتوفيق أوضاعها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وفي السطور التالية يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ تشكيل لجنة لمتابعة توفيق أوضاع مصانع بلبن لمنتجات الألبان وضمان التزامها بالمعايير الصحية والبيئية، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.
تفاصيل تشكيل لجنة متابعة توفيق أوضاع مصانع بلبن لمنتجات الألبان
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن اللجنة تتولى مراجعة المصانع التابعة لشركة بلبن لمنتجات الألبان التي تقع في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، وذلك لما يلي:
- التأكد من التزام هذه المصانع بالإجراءات التصحيحية الخاصة بتوفيق أوضاعها.
- ضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء.
- مراجعة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة النشاط.
وذلك لضمان استمرارية الإنتاج دون التأثير على معايير الجودة وسلامة الغذاء.
وأكد الوزير أن تشكيل هذه اللجنة يأتي بعد مخاطبة الشركة رسميا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط، بما يضمن أن تكون منتجات جميع مصانعها مطابقة لأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لإنتاج منتجات آمنة وصحية للمستهلك المصري.
وأضاف وزير الصناعة، أنه تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهر كامل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من قبل الجهات المختصة، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومتطلبات الحفاظ على الصحة العامة.
وأكد الفريق كامل الوزير، أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولن يتم التهاون فيها، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق قد اجتازت الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودتها وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أن مصانع الشركة بدأت بالفعل في استئناف العمل بالتوازي مع تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على العمالة، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بمراجعة أخرى بعد انقضاء المهلة المحددة للتأكد من مدى التزام المصانع بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة.
