قناوي: العمالة المصرية ركيزة الإنتاج الصناعي.. وندعم رؤية القيادة السياسية لجذب الاستثمارات

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن العمالة المصرية من أهم عناصر الإنتاج التي تعتمد عليها الصناعة، بل وتعد مؤثرًا رئيسيًا في الخطط الاستثمارية الصناعية، خصوصًا أن قطاع الصناعة يعتبر من القطاعات كثيفة العمالة ومتنوعة التخصصات.

عماد قناوي: العمالة المصرية ركيزة الإنتاج الصناعي.. وندعم رؤية القيادة السياسية لجذب الاستثمارات

وأضاف قناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن أهمية الاحتفاء بعيد العمال تأتي من هذا المنطلق، تقديرًا لدور العمال، ودعوة لتكثيف الاهتمام بالتعليم العالي في مختلف التخصصات، سواء التكنولوجية أو الفنية، إلى جانب دعم وتطوير المعاهد والمدارس الفنية، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المتنامية في السوق المحلية، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأشار قناوي، إلى أن هذه المتغيرات أسفرت عن إعادة رسم خريطة التجارة والإنتاج العالمية، وهو ما فطنت له القيادة السياسية، التي اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التي أسهمت في جذب استثمارات صناعية عالمية إلى مصر، سواء بنقل استثماراتها بالكامل أو بالتوسع داخل السوق المصري، للاستفادة من الحوافز والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعفي من الرسوم الجمركية.

قناوي: تدريب وتعليم العمالة المصرية من أهم مطالب مجتمع الأعمال

وأكد أن هذا الواقع يبرز أهمية التعليم والتدريب والتشغيل للعمالة المصرية، وهي من أبرز المطالب التي ينادي بها مجتمع الأعمال، معربًا عن دعمه وتقديره الكامل لجهود القيادة السياسية في هذا الملف الحيوي.

وتابع قائلًا: "نحن في سباق مع الزمن، والزمن هو المعيار الأهم في السباق العالمي لجذب الاستثمارات، لذا نطالب برؤية شاملة تتبنى عنوان هذه المرحلة، تتمثل في:

• اختصار الوقت في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.
• الرخص الذهبية.
• تيسير الإفراج الجمركي عن العدد والآلات والمستلزمات.
• تسريع الفحص الضريبي وتقليصه من 5 سنوات إلى سنتين كحد أقصى.
• سرعة صرف الأعباء التصديرية.
• تبسيط إجراءات التمويل البنكي.

قناوي: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق

واختتم قناوي، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق، وهي خطوة كانت ضرورية واستنفدت موارد مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لبدء جني ثمار الاستثمارات الصناعية والزراعية، لسد الفجوة الاستهلاكية وتوفير النقد الأجنبي، وتحقيق مستهدفات الصادرات التي تسعى الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.