باكستان| انقطاع التيار الكهربائي يعطل جلسة استماع رئيس الوزراء في قضية التشهير

تم تأجيل جلسة الاستماع في قضية التشهير بمبلغ 10 مليارات روبية ضد عمران خان إلى 25 أبريل، ومن المتوقع استئناف الاستجواب.

تم تعليق جلسة الاستماع في قضية التشهير البارزة بقيمة 10 مليارات روبية التي رفعها رئيس الوزراء شهباز شريف ضد رئيس حزب حركة إنصاف الباكستانية (PTI) المؤسس عمران خان، مؤقتًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي في محكمة جلسات لاهور.

حضر رئيس الوزراء جلسة استماع عبر الفيديو، أجراها قاضي جلسات إضافية، إلا أن الاستجواب المتبادل توقف فجأةً بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفقًا لما ذكرته صحيفة إكسبريس نيوز.

وفي وقت سابق من جلسة الاستماع، استجوب محامي عمران خان، ميان محمد حسين شوتيا، رئيس الوزراء، الذي أدى اليمين قبل الإدلاء بشهادته، مضيفًا بقوله: "سأقول الحقيقة ولن أدلي بأي تصريحات كاذبة".

خلال الاستجواب، سأل محامي خان شريف ما إذا كان يقبل أن دعواه القضائية لم تُرفع أمام محكمة جزئية بل أمام قاضي منطقة، حيث قاطعه محامي شريف بحجة أن المسألة قد تمت تسويتها بالفعل، مضيفًا أنه لم يتم إشراك أي مؤسسة إعلامية في القضية.

وأكد شريف ذلك، مضيفًا أن التصريحات المسيئة، تم بثها مرارًا وتكرارًا على شاشات التلفزيون، وعندما سئل عما إذا كانت الاتهامات وجها لوجه، أجاب شريف: "هذه الاتهامات الدنيئة تكررت على شاشة التلفزيون عدة مرات".

وفي مرحلة ما، سأل محامي عمران ما إذا كان بإمكانه طرح الأسئلة باللغة البنجابية، فأجاب شريف: "مرحبا بك"، كما تساءل محامي خان عمّا إذا كانت البرامج التلفزيونية التي وُجّهت فيها الاتهامات تُبثّ من إسلام آباد، وأجاب شريف بأنه لا يعلم مصدر البث.

وتوقف الاستجواب بشكل مفاجئ عندما انقطع التيار الكهربائي أثناء ظهور شريف عبر الفيديو، مما أدى إلى توقف الإجراءات، حيث أوضح رئيس الوزراء أن فريقه القانوني لم يسم أي وسيلة إعلامية أو موظف أو مسؤول كمتهم في القضية.

واعترف بأنه وصف خان بأنه منافس سياسي في الفقرة الثالثة من الدعوى، لكنه نفى أن يكون التنافس السياسي مبررا لتبادل التصريحات التشهيرية.

واعترض محامي شريف، مصطفى رامداي، على بعض الأسئلة القانونية التي طرحها محامي عمران خان، وخاصة فيما يتعلق باختصاص المحكمة ودور قاضي المنطقة الإضافية في النظر في القضية.

رفض القاضي الاعتراض وسأل شريف مباشرةً عما إذا كان يرغب في الرد، وقال شريف إنه من غير الصحيح الادعاء بأن قاضي المقاطعة الإضافي لا يمكنه رئاسة هذه القضية أو تسجيل الأدلة.

وتم تأجيل الجلسة لاحقا إلى الساعة التاسعة صباحا من يوم 25 أبريل الجاري، حيث من المتوقع استئناف الاستجواب.