حظر بيع الخردة بكافة جهات الدولة بقرار حكومي.. اعرف الأسباب

في إطار المتابعة المستمرة لـ وزارة المالية، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات، وحرصًا منها على الاستخدام الأمثل لمخزون الكهنة والخردة بكافة جهات الدولة، ورفع كفاءة إدارة المخزون الحكومي بهدف تعظيم الموارد العامة للدولة.

أرسل الدكتور شريف خيري عبد المعبود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، الكتاب الدوري رقم "10" لسنة 2025، إلى جميع المديريات بجميع الوزارات، بشأن حظر التصرف في الكهنة والخردة.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، حيث سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4396) لسنة 2024 المتضمن تشكيل لجنة تختص باقتراح آليات للتخلص من الكهنة والخردة، الموجودة في مؤسسات الدولة تمهيدا لتنفيذها. 

وأشار الدكتور خيري عبد المعبود، إلى أن قيام اللجنة بإعداد تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تمهيدًا من أجل عرضها على الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، فإن وزارة المالية تهيب برؤساء الجهات الإدارية بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والأجهزة المستقلة والمسئولين الماليين بها، بضرورة الالتزام بحظر التصرف في أصناف الكهنة والخردة بجميع المخازن نطاق إشرافها، وذلك مراعاة للمسائلة القانونية.

وعلى المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ومديري المديريات المالية ومديري ووكلاء الحسابات في كافة الجهات الإدارية متابعة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.