فوضى دستورية تنتظر إسرائيل حال عزل المستشارة القضائية

يعتزم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بإصدار قرار عزل المستشارة القضائية للكيان جالي باهراف ميارا من منصبها، حيث يعد هذا القرار خطوة قد تسفر عن إشعال فوضى دستورية جديدة ويدفع حكومة نحو تشريع سياسات تثير غضب شديد داخل الشارع الإسرائيلي .

وقررت حكومة زعيم المعارضة يائير لابيد وقتها تعيين المستشارة القضائية جالي باهراف ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع ليمنين الإسرائيلي المتطرف الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بحكومة الاحتلال.

وطرح وزير العدل ياريف ليفين في رسالة إلى زملائه بالحكومة اقتراحًا بإجراء لسحب الثقة عن باهراف ميارا، مضيفًا إلى وجود خلافات جوهرية بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستشارة القضائية، حسبما كشفت وكالة رويترز.

وأعربت المعارضة الإسرائيلية في عام 2023 بباهراف ميارا بوصفها حارسة الديمقراطية، حينما قامت حكومة الاحتلال الإسرائلي برئاسة نتنياهو محاولة للتدخل في تعديلات على منظومة العدالة في إسرائيل ومنح السياسيين المنتخبين المزيد من السلطة والنفوذ على المحكمة العليا.

الصراع بين اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستشارة القضائية

وكانت أكثر الصراعات بين اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستشارة القضائية، التي كان لها بصمة كبيرة في استقرار الائتلاف الحاكم، هي الإعفاء الذي تم منحه لطلاب المعاهد الدينية اليهودية الهاربين من التجنيد العسكري.

ولم تقم المستشارة القضائية جالي باهراف ميارا بالتعليق الفوري على إعلان ليفين، ومن المتوقع أن تصبح خطوة عزل باهراف ميارا طويلة وممتدة وقد يتم إلغاءها في منتصف الطريق أو يُطعن فيها أمام المحكمة.

وجاء ذلك في توقيت تواجه فيه إسرائيل تحديات قانونية بالخارح  جراء جرائم  الحرب التي ارتكبتها ضد أهالي قطاعع غزة  منذ السابع من أكتوبر 2023 لمدة عام ونصف، فضلًا عن عن توقيت  محاكمة بنيامين نتنياهو ومواجهته اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة.