الحاصلات الزراعية: لن يحدث ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب| خاص

قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إنه يتوقع استقرار أسعار السلع في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بداية ارتفاع الأسعار التي تحدث أحيانًا كل عام لم تحدث بهذا العام، مضيفًا أن بداية من شهر رجب وحتى الآن كانت الأوضاع مستقرة، نتيجة توافر السلع وانتظام الرسائل الاستيرادية.
 

فرج العطار: الثلث الأخير من الموسم هو المتحكم في زيادة الأسعار من عدمه

وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية، أن الثلث الآخير من الموسم هو الذي يتضح فيه زيادة الأسعار من عدمه، استنادًا إلى مسحوبات المستهلكين، مضيفًا أن الوضع الراهن مع استمرار تغذية السوق بالسلع والبضائع، لن يحدث زيادة في الأسعار مادامت ظروف تدفق الرسائل الاستيرادية وأسعار الصرف مستقرة، إلا وإن حدثت مفاجآت غير متوقعة، مثل اتخاذ إجراءات جديدة في دخول البضائع.
 

كما شدد على عدم وجود أي علاقة بين الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور ورفع الأسعار، منوهًا على أن زيادة الأسعار يكون بسبب ارتفاع بعض خدمات المرافق العامة والمحروقات والكهرباء والتي تنعكس احيانا على بعض السلع، والتي تنعكس على الأسعار، انما التجار لا تستطيع رفع الأسعار، مضيفًا أن هناك ما يقرب من 710 ألف سجل تجاري في القاهرة فقط من أصل 120 مليون، وذلك يدل على أننا نملك سوق ضخم جدًا بالتالي يستحيل إمكانية تواصل كل هذه الأسواق والاتفاق على رفع الأسعار في آن واحد.
 

وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن المتحكم الرئيسي في رفع أو خفض الأسعار هو ألية العرض والطلب، توافر سعر العملة الصعبة بالشكل المستقر الذي نشهده الآن.

أسعار السلع في رمضان 2025

وفي سياق متصل، توقع الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، عدم حدوث ارتفاع في أسعار السلع خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوقع.

وأوضح عبد السلام، في تصريحات سابقة لموقع الأيام المصرية، أن من أبرز أسباب استقرار الأسعار هو الانخفاض الكبير في معدل التضخم الذي يتراوح بين 40% إلى 50%، بالإضافة إلى أن المعروض في السوق يفوق الطلب، مما يعني أن الأسعار من المفترض أن تشهد انخفاضًا بدلاً من الزيادة.

كما توقع الخبير الاقتصادي، أن يشهد شهر رمضان انفراجة خاصة في السلع التموينية، مع انخفاض في الأسعار، في ظل الاستراتيجية قصيرة وطويلة المدى التي تنتهجها الحكومة لتلبية احتياجات السوق، مضيفًا أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما يعزز استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع بأسعار معقولة خلال الفترة القادمة.