نشر صور فتاة على الفيسبوك.. السجن المشدد 8 سنوات لـ دنجوان المنوفية
دنجوان المنوفية، قضت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور محمد عصام رئيس النيابة، بمعاقبة شاب من محافظة المنوفية، المعروف بلقب "دنجوان المنوفية"، بالسجن المشدد 8 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، إثر اتهامه بتهديد فتاة باستخدام صور وفيديوهات خاصة بها مقابل الحصول على أموال، مما دفعها إلى إنهاء حياتها بحبة غلال.
دنجوان المنوفية
تعود الواقعة إلى قيام المتهم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التودد إلى الفتيات، خاصة القاصرات، واستدراجهن للحصول على صور وفيديوهات خاصة بهن، ثم بدأ في تهديد الضحايا بنشر هذه المواد على الإنترنت إذا لم يقدمن له أموالًا.
قضية دنجوان المنوفية
وفي حالة الفتاة التي كانت ضحية هذا التهديد، تم التعارف مع المتهم عبر الإنترنت، وأرسلت له صورًا وفيديوهات خاصة بها، وعندما طلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذه المواد، رفضت الفتاة الاستجابة لتهديداته، وبعد ذلك، قام المتهم بإرسال بعض الصور الخادشة إلى أصدقاء الفتاة، مما جعلها تشعر بالضغط الشديد وتضطر لدفع الأموال له، لكن مع استمرار إصرار المتهم على طلب أموال إضافية، وصل الأمر إلى أن أقدمت الفتاة على شراء حبة غلال لتنهي حياتها.
وتم القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له التهم المتعلقة بالتهديد وإفشاء الأمور الشخصية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات وفقًا للمادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات لمن يهدد شخصًا بفضح أموره الخاصة لحمله على دفع الأموال أو الامتناع عن عمل ما، وفي محكمة أول درجة، صدر الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات، لكن تم الاستئناف من قبل المتهم والنيابة العامة.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكمًا بتعديل العقوبة إلى السجن المشدد 8 سنوات، كما فرضت غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بتطبيق عقوبات إضافية بسبب الجريمة الإلكترونية التي ارتكبها المتهم باستخدام حسابه على شبكة الإنترنت في تهديد الضحية.
ووجهت المحكمة عدة رسائل في حكمها، حيث دعت أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة استخدام أبنائهم لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من لم يبلغوا السن القانونية، كما نوهت إلى أهمية تغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم إفشاء الأمور الشخصية عبر الإنترنت، حيث إن العقوبات الحالية لا تعكس حجم الجريمة بشكل كافٍ.
