رئيس الوزراء يشدد على أهمية تفعيل آلية الحوار الوطني لاستكمال مناقشات القضايا الوطنية
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، وغيرهم من أعضاء المجلس.
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
وفي بداية الاجتماع، هنأ مدبولي الحضور بمناسبة حلول شهر شعبان واقتراب شهر رمضان المبارك، معربًا عن حرصه على استئناف المناقشات المثمرة التي تتم عبر آلية الحوار الوطني، مؤكدًا نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلًا: أتابع دومًا كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دومًا الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
مدبولي: توجيهات الرئيس بتوسيع نطاق الحوار الوطني لمواجهة التحديات الراهنة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جدًا، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حاليًا.
رئيس الوزراء يؤكد على استمرار دعم آلية الحوار الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضاربا مثلا بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جانبًا كبيرًا من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبدا مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية، مضيفًا أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء، مضيفين أن الحوار الوطني يضم 65 حزبًا، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا، أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن تقديرهم لدور الحكومة في دعم هذا الحوار، مؤكدين أن الجهود المبذولة من قبل رئيس الوزراء في تنظيم اللقاءات المستمرة مع مختلف الجهات تساهم في تحقيق التكامل بين مختلف الأطياف السياسية
كما أشاروا إلى أن الحوار الوطني لا يقتصر على الاجتماعات بل يجب أن يتحول إلى حالة حوار مستدامة في المجتمع المصري.
وأضاف الأعضاء، أنهم يقدرون أهمية مناقشة الملفات ذات الأولوية مثل حقوق الإنسان والعفو عن السجناء، مع التأكيد على أن الحكومة أظهرت التزامًا جادًا في هذا المجال، وشددوا على أهمية التواصل بين الحكومة وأعضاء الحوار الوطني، وخاصة في قضايا مثل الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بتقديم تقرير يتضمن كافة التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مع تحديد الأولويات التشريعية والسياسية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بإعادة تفعيل الحوار الوطني بشكل دائم بعد التباطؤ الذي حدث نتيجة الانشغال بتشكيل الحكومة.
