المشاط: الحكومة ملتزمة بعدم تجاوز سقف الدين الخارجي ووضع حد أقصى للاقتراض

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تم خلالها الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024، الذي يتعلق باتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.

وخلال الجلسة، ردت المشاط على استفسارات أعضاء مجلس النواب، مشيرةً إلى أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة تعد من أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالقروض التجارية والسندات، حيث تمتاز هذه التمويلات بانخفاض معدلات العائد، وطول فترة السداد، وتوافر فترات سماح، وهو ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بإطالة أجل الدين الخارجي.

المشاط: التمويل الجديد يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

وأضافت المشاط، أن التمويل الجديد يأتي في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن سياسات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. 

كما أكدت أن هذا التمويل يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها مصر، مثل التمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى حرص الحكومة على خفض الاقتراض الخارجي، موضحةً أنه يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي من خلال لجنة الدين التي تم إعادة هيكلتها تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها مؤسسات التمويل الدولية.

ونوهت المشاط أيضًا، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الاستثمارات العامة، مع وضع سقف للإنفاق الاستثماري، موضحةً أن هذا التوجه قد أسهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليصل إجمالي التمويلات للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.