مشروع التصويت الإلكتروني يدخل حيز التنفيذ لتسهيل الإجراءات على المواطنين

مشروع التصويت الإلكتروني.. تسعى الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات العمل الحكومي، تم اليوم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني في هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة التفاصيل خلال السطور التالية.

ما هو مشروع التصويت الإلكتروني

ونظمت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، احتفالية تدشين مشروع التصويت الإلكتروني بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لتدشين مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء. 

كما حضر فعالية مشروع التصويت الإلكتروني عدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى قيادات وزارة العدل والجهات القضائية المختلفة.

مشروع التصويت الإلكتروني

شملت فاعليات مشروع التصويت الإلكتروني إجراء محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني، قام بها وزير العدل بمشاركة وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية. 

كما تم تقديم شرح وافٍ حول منظومة الشكاوى وآلية استقبالها، والعمل على معالجتها عبر التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة. 

وفي حال كانت الشكاوى تتعلق بمسائل فساد أو أخطاء إدارية، يتم إحالتها للتحقيق ومراجعتها من قبل المحاكم المختصة.

وقد أشار وزير العدل إلى ضرورة ربط منظومة الشكاوى بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى في حال تقديم المواطن أكثر من شكوى، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدعو إلى السعي المستمر لتطبيق أحدث الأساليب لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ويهدف مشروع التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية، بما يساهم في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وإنشاء مجتمع معلوماتي متكامل، حيث يهدف البرنامج إلى تبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات، والتقليل من تدخل العنصر البشري في عملية التصويت، مما يعزز الشفافية والدقة في العملية الانتخابية.

يأتي مشروع التصويت الإلكتروني كجزء من مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين نزاهة العمليات الانتخابية ودقتها، في خطوة نحو رقمنة الأنظمة الانتخابية لتلبية احتياجات العصر الرقمي.

مزايا وآلية العمل في مشروع التصويت الإلكتروني

يهدف مشروع التصويت الإلكتروني إلى استبدال التصويت الورقي بالتصويت الإلكتروني في جميع الانتخابات، مما يسهل من سير العملية الانتخابية ويزيد من دقتها وشفافيتها. 

ويشمل ذلك تطوير منصة إلكترونية متكاملة يتم إدارتها من خلالها جميع جوانب الانتخابات، بدءًا من مرحلة التسجيل وحتى إعلان النتائج.

ويواكب مشروع التصويت الإلكتروني يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي في العديد من القطاعات، ويعزز من تقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، ما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة انتخابية أكثر موثوقية وشفافية.

تطبيق مشروع التصويت الإلكتروني في الانتخابات

تم تنفيذ النظام الإلكتروني في 16 انتخابات مختلفة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى استخدامه في العديد من النقابات والجمعيات والاتحادات، ما يساهم مشروع التصويت الإلكتروني بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات.

الفوائد المتعددة لمشروع التصويت الإلكتروني

من أبرز فوائد مشروع التصويت الإلكتروني تقليص التكاليف التي كانت تُنفق على العمليات التقليدية مثل الطباعة والنقل والتوزيع، مما يساهم في تقليل النفقات الحكومية. 

كما يوفر مشروع التصويت الإلكتروني طريقة أكثر مرونة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات، حيث يسهل عليهم التصويت في بيئة أكثر أمانًا وسرعة.