عقوبة خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف في القانون المصري؟
عقوبة خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف في القانون المصري؟ تساؤل يطرحه العديد من الأزواج مع ظهور الهواتف المحمولة والذي بات وسيلة اتصال تفاعلية يتم من خلالها استخدام التطبيقات المختلفة والوسائط التفاعلية وشبكات التواصل الاجتماعي المتنوعة حتي أصبح الوسيلة التي سهلت وقائع الخيانة الزوجية.
ووصلت أعداد وقائع الخيانات الزوجية لحد يهدد استقرار الأسرة، وأضحت تمثل وباء يقضي على كيان العديد من الأسر المصرية.
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل خلال السطور التالية:
عقوبة خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف في القانون المصري؟
حدد المشرع المصري عدة شروط واضحة لوقوع جريمة الزنا، حيث يجب أن يتوافر شرط الوطء الفعلي بين الطرفين كي يتم الاعتراف بالواقعة قانونيًا.
واعتبرت محكمة النقض أن القاضي يمكنه أن يستدل على وقوع الجريمة استنادًا إلى أي دليل مادي ضمن الأوراق المقدمة، وكذا من خلال تحريات الشرطة.
التفاصيل .. عقوبة خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف في القانون المصري؟
وعلى الرغم من أن القانون يشترط وجود اتصال جنسي فعلي بين الزوجين أو أحدهما مع طرف ثالث، إلا أن إثبات هذا الفعل لا يقتصر فقط على الشهادات المباشرة بل يشمل أيضًا الأدلة غير المباشرة مثل "المكاتيب" أو الرسائل.
وتشير المادة 276 من قانون العقوبات المصري إلى أن الرسائل عبر الهاتف المحمول ووسائل التكنولوجيا الحديثة تعتبر ضمن الأدلة المقبولة في إثبات واقعة الزنا، وتعد حجة على المتهم بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنتين، وقد تكون الرسائل الإلكترونية، سواء عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي، بمثابة "مكاتيب" قانونية في إطار جريمة الزنا.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ومن بينها أخبار الحوادث، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بأخبار الحوادث عن طريق الضغط هنــــــــا.