قانون الدعم النقدي الجديد.. اعرف أهداف المشروع
قانون الدعم النقدي الجديد .. يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في جلسته العامة المقبلة يوم الأحد، وينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
ويهدف مشروع قانون الدعم النقدي الجديد إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية كذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، بجانب توفير الحماية اللازمة لهم.
أهداف مشروع قانون الدعم النقدي الجديد
- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وضمان حقوق الفئات المستحقة.
- تعزيز مبدأ الدعم المشروط للاستثمار في البشر، من خلال إلزام الأسر بمتابعة برامج الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال.
- تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية عبر قياس مستويات الفقر واستهداف الأسر المستحقة.
- تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل، مع تحسين الرعاية الصحية والإنجابية لها.
أبرز مواد قانون الدعم النقدي الجديد
المادة (20): يلزم المستفيد من الدعم النقدي بتحديث بياناته سنويًا، قبل نهاية شهر فبراير، على النماذج المعدة لذلك، وفي حالة عدم التحديث، يتم وقف الدعم مؤقتًا لمدة شهرين، ثم يوقف الدعم نهائيًا إذا استمرت المخالفة.
المادة (9): يشترط لاستمرار الحصول على الدعم:
- الالتزام بمتابعة برامج الصحة للأمهات والأطفال، بما يشمل التطعيمات ومتابعة النمو.
- انتظام الأبناء في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والنجاح في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي للفئة العمرية من 18 إلى 26 عامًا.
المساعدات الاستثنائية ضمن القانون
يتضمن القانون تقديم مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، سواء كدفعة واحدة أو على دفعات، في الحالات التالية:
- مصروفات الجنازة.
- مصروفات الزواج لأول مرة.
- تكاليف الولادة لأول مرة.
- العلاج في الحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
- الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
- المصروفات الدراسية.
- الحالات الطارئة أو الكوارث.
تصرف هذه المساعدات بناءً على تقييم اجتماعي من الوحدة المختصة، وفقًا لضوابط يحددها الوزير المختص، مع إمكانية إضافة حالات أخرى بقرار من رئيس الوزراء.
برامج تدريب وتأهيل المستفيدين
تتولى وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات المختصة تقديم الدعم للمستفيدين القادرين على العمل عبر:
- برامج التدريب والتأهيل: لتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.
- توفير فرص عمل: بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
- تقديم أصول إنتاجية: لمساعدة الأفراد في تحقيق دخل مستدام.
- المشاركة في مشروعات جماعية: لتحسين الدخل.
إعانات استثنائية في حالات الكوارث
ينص القانون على إمكانية صرف مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث والنكبات العامة، وفق شروط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية.
استمرار الحصول على الدعم النقدي
يستمر المستفيد في تلقي الدعم النقدي لفترة محددة:
- ستة أشهر بعد الحصول على وظيفة.
- سنة واحدة عند توفير مشروع خاص له.
وتحدد اللائحة التنفيذية كافة الشروط والمستندات المطلوبة لكل حالة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في دعم المستحقين وتنمية قدراتهم الاقتصادية، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم.
